باب شروط نقض نمىشود كه به حسب روايات انحلال به دو انشاء در آنها استفاده مىشود كه يك انشاء آن كه راجع به شرط است فاسد و انشاء ديگر آن كه راجع به اصل عقد است به صحت خود مىماند مثل روايت قضيه ظريف بن عبد الملك كه با دختر عموى خود ازدواج نموده و شرط مىكند كه نه در حيات او و نه پس از ممات او ، ازدواج مجددى انجام ندهد و مرد هم متقابلا شرط نموده كه بعد از مردن او ، با كسى ازدواج نكند و اگر تخلف از اين شرط كردند ، اموالشان صدقه باشد و عبيدشان حرّ باشد و حضرت صادق عليه السلام در جواب ظريف مىفرمايد : اين شرط غير لازم است و محذورى نيست كه ازدواج دوباره‌اى انجام بدهى . و فساد شرط را به اصل عقد سرايت نداده‌اند . در هر حال مسأله انحلال به دو انشاء در شروط فاسده كه عرف آن را مطلب قابل تصور مىداند ، قول به عدم فساد مشروط با فساد شرط را حل مىكند و اما در مورد بحث كه فقط يك انشاء هست و گفته است « أنكحتك بكذا من الخمر » اگر بخواهيم قائل به صحت بشويم ، مشكل وحدت انشاء و انحلال آن را چگونه بايد حل نمود ؟ راه‌هايى براى كفايت انشاء واحد راه اول : تشبيه به تبعض صفقة : ممكن است گفته شود كه همانطورى كه در باب بيع در تبعض صفقه گفته‌اند كه مثلا اگر كسى مالى را كه نصف آن ملك ديگرى است و يا قابل ملكيت نيست بفروشد ، با اينكه انشاء واحد بوده است در عين حال حكم به صحت عقد مىشود و خيار تبعض صفقه هم دارد . چه اشكالى دارد كه در مورد بحث هم با انشاء واحد حكم به صحت نكاح در عين حكم به فساد مهر بشود ؟ اشكال اين طريق : ممكن است فرق گذاشته شود بين باب تبعض صفقه در بيع و بين ما نحن فيه ؛ براى اينكه در آنجا از باب كل و جزء است ؛ يعنى مُنشأ يك كل است كه شارع به بخشى از آن راضى و به بخش ديگرى از آن راضى نيست ، و در